تعیین نرخ سرویس مدارس در سال جدید به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۳۹۸
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز به ریاست مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.
زمان ثبت سفارش کتب درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم مشخص شددر ابتدای جلسه پس از سخنان ابتدایی چمران اعضای شورای شهر تهران تذکراتی را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند.
مهدی اقراریان به عنوان نخستین تذکردهنده به تذکر چهل‌ونهم خود اشاره کرد و گفت: بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها شهرداری باید توجه لازم را به صرفه و صلاح شهر داشته باشد و در این زمینه انتظار این است که شهرداری تهران گزارشی را از آخرین وضعیت پروژه‌های مشارکتی در شرکت‌ها و سازمان‌ها و مناطق برای بنده ارسال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به درخواست اقراریان جهت ارسال گزارش از آخرین وضعیت پروژه‌های مشارکتی در شهر گفت: بهتر است این گزارش در صحن شورا ارائه شود تا اعضا نیز از جزئیات این گزارش مطلع شوند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌ها مشارکتی به دادگاه‌ها کشیده میشد و امیدواریم در این دوره فرآیندی در دستور کار قرار بگیرد که واقعا پروژه‌ها مشارکتی باشد و به نتیجه مثبت برسد.
به گزارش ایسکانیوز، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در جلسه امروز با اشاره به عدم ارسال لایحه تعیین نرخ سرویس مدارس از سوی شهرداری تهران گفت: متاسفانه در این زمینه گلایه‌هایی از سوی والدین مطرح می‌شود و انتظار ما این است که هر چه سریع‌تر این لایحه به شورا ارسال شود.
وی گفت: بر اساس اعلام شهرداری قرار بود تا آخر خردادماه امسال لایحه تعیین نرخ سرویس مدارس به شورا ارسال شود که متاسفانه هنوز این لایحه ارسال نشده است و بسیاری از والدین با حضور در مدارس اعلام کرده‌اند که مدیران مدارس از آنها مبالغی را به عنوان پیش پرداخت درخواست کرده‌اند که همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این لایحه به شورا ارسال شود تا در صحن در خصوص نرخ سرویس مدارس برای سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ تصمیم‌گیری شود.
سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در ادامه جلسه امروز شورا، با بیان اینکه در برخورد با آسیب برنامه‌ای برای معتادان بهبودیافته نداریم، تصریح کرد: باید به دنبال برنامه‌های عملیاتی در این زمینه باشیم و نباید به برنامه‌های تئوری فردی اکتفا کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای جلوگیری از ابتلای مجدد بهبودیافتگان وجود ندارد، افزود: با این روند هزینه‌هایی که برای بهبود صورت گرفته، هدر خواهد رفت که یکی از این موضوعات ایجاد اشتغال است که باید دستگاه‌های مربوطه در این خصوص اقدام کنند.
نجفی با اشاره به اینکه نمی‌توان تلاش‌های شهرداری تهران به‌ویژه مدیرعامل سازمان رفاه را نادیده گرفت، افزود: تمام اقدامات مربوط به شهرداری نیست و از ۲۵ هزار معتاد متجاهر در تهران تنها وظیفه جمع‌آوری ۵ هزار معتاد به عهده شهرداری است و با توجه به اینکه تهران شهری ملی است باید سایر دستگاه‌ها نیز وارد عمل شوند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: امیدواریم جلسات با حضور مدیریت شهری و دستگاه‌های اثرگذار ادامه داشته باشد تا با برنامه‌ریزی‌های لازم بتوان از آسیب‌ها در سطح شهر تهران جلوگیری کرد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در ادامه جلسه امروز شورا، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: فعالیت بسیار پیچیده‌ای در قوه قضائیه انجام می‌شود و از نظر رفاهیات نیز در حداقل به سر می‌برند.
وی با اشاره به وضعیت ساختمان بلدیه در میدان امام خمینی(ره) تصریح کرد: این ساختمان سال‌ها است که نیمه‌کاره رها شده و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود.
پیرهادی گفت: کاربری این ساختمان قرار است چه باشد و چرا بعد از گذشت دو سال همچنان در این وضعیت دیده می‌شود؟
وی همچنین در تذکری به معاونت عمران شهرداری تهران خواستار تعیین تکلیف این ساختمان در میدان امام خمینی(ره) شد و گفت: ساختمان در نزدیکی شورای شهر و شهرداری تهران واقع شده و نقش مهمی دارد و باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
زهرا شمس‌احسان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور با تاکید بر ضرورت ساماندهی و رفع نواقص مسیل میانرود قبل از فصل پاییز اظهار کرد: کانال شرقی، غربی میانرود واقع در منطقه ۵، حدود ۷۰ سال پیش ساخته شده و امروزه یکی از حیاتی‌ترین مسیل‌های سیل برگردان غرب تهران (به طول ۹ کیلومتر) است.
وی افزود: این کانال به طور کلی سرریز روان‌آب حاصل از حوضه‌های آبریز درون‌شهری و برون‌شهری از قبیل درکه، فرحزاد، حصارک، باکری، تپه نیزار و شاهین را جمع‌آوری کرده و به رودخانه کن انتقال می‌دهد.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در سال‌های گذشته این مسیل سابقه طغیان و ورود آب به فضاهای عمومی شهری از قبیل ایستگاه مترو صادقیه و پایانه تاکسی را داشته است.
شمس‌احسان ادامه داد: با توجه به اینکه کانال مذکور همجوار با بافت مسکونی جنوب بلوار فردوس است ضرورت توجه به موضوع ایمنی و مدیریت بحران را مضاعف می‌کند.
وی ادامه داد: در هنگام بارش‌های شدید، طغیان آب و خسارات جانی و مالی در این نقاط و همچنین تاثیر آن بر نقاط بالادست و پایین‌دست محتمل است.
عضو شورای شهر تهران گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته برای مقابله با بحران و ایمن‌سازی نقاط گلوگاهی مسیل میانرود، برخی اقدامات کوتاه مدت و فوری در راستای جلوگیری از تکرار بحران صورت گرفته است.
شمس‌احسان افزود: با این وجود، مدیریت بهینه این مسیل مبتنی بر حجم آب و سطح سیلاب برای دوره بازگشت ۵۰ ساله و ۱۰۰ ساله امری اجتناب‌ناپذیر است. فصل تابستان فرصت مطلوبی برای برخی مداخلات فنی پیرامون ارتقای ایمنی و رفع خطر این مسیل فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این کانال در محور شرقی، غربی و وجود تجربه تلخ ناشی از طغیان مسیل و جلوگیری از تکرار این تجربه و ایمن‌سازی بهینه و بلندمدت آن از شهردار تهران انتظار می‌رود برای حفظ ایمنی و امنیت کانال و محدوده مسکونی اطراف آن، طرح ساماندهی و بهینه‌سازی متناسب با شرایط کانال مذکور را پیگیری و در نهایت گزارش پیشرفت اقدامات مربوطه را قبل از فصل پاییز در صحن شورا ارائه کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1186838 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورشمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران نرخ سرویس مدارس شهرداری تهران پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز